قدم المدافعون عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك بشأن رسوم الطلب للحصول على تصريح مسدس.

رفعت مؤسسة التعديل الثانية ورابطة ولاية نيويورك بندقية والبندقية دعوى قضائية الثلاثاء في المحكمة الاتحادية. يقولون أن الرسوم التي تفرضها المدينة للحفاظ على مسدس عالية جدا أنها تتعارض مع التعديل الثاني.

الرسوم هي 340 دولار بالإضافة إلى رسوم قدرها 94.25 دولار للتحقق من بصمات الأصابع.

وقال توم كينج رئيس مجموعة الاسلحة التابعة للدولة ان الحكومة يجب ألا تضع "قيودا مالية تعسفية" على اصحاب الاسلحة المحتملين.

وقال متحدث باسم العمدة مايكل بلومبرج إن العمدة يؤيد حق المواطنين الملتزمين بالقانون في امتلاك السلاح.

بلومبرغ هو المدافع عن مكافحة الأسلحة ومؤسس مجموعة تسمى العمدة ضد المدافع غير القانونية.

المصدر: وكالة اسوشيتد برس عبر WSJ.