وقد وافق الناخبون في لويزيانا على تعديل دستوري لتعزيز حقوق امتلاك بندقية قوية بالفعل في الدولة.

تم تعديل التعديل 2 المقترح على ورقة الاقتراع يوم الثلاثاء لإلغاء اللغة في دستور لويزيانا الذي يسمح بمرور القوانين التي تحظر الأسلحة المخفية. كما يتضمن شرطًا يقضي بأن يتم وضع أي قوانين لتقييد السلاح وفقًا لمعايير قضائية صارمة.

وقال المعارضون ان هذا الاجراء قد يضع نهاية لحظر السلاح في حرم الجامعات والكنائس والمباني الحكومية بينما يفتح الباب للمجرمين المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالمدافع لاستئناف قضاياهم في المحاكم.

المصدر: وكالة أسوشيتد بريس / تاون توك