قال مشرعون من ولاية مونتانا خلف اثنين من التدابير المؤيدة للبنادق اليوم الاثنين أن القيود المفروضة على حمل الأسلحة المخبأة في المدن والحرم الجامعي تنتهك حقوق التعديل الثاني.

سيحظر مشروع قانون مجلس النواب رقم 240 سلطة مجلس ولاية مونتانا لتقييد استخدام الأسلحة النارية في الجامعات.

واتبعت إجراءات أخرى مؤيدة لبندقية يوم الاثنين بما في ذلك مشروع قانون مجلس النواب 304 الذي يسمح للناس بحمل أسلحة نارية مخفية دون تصريح في المدن.

ومن المتوقع ان تمر جميع الاجراءات الثلاثة على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.